محمود رخا ــ المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مذكره فى جنحة اصابه خطأ

اذهب الى الأسفل

مذكره فى جنحة اصابه خطأ Empty مذكره فى جنحة اصابه خطأ

مُساهمة  Admin الأربعاء مايو 20, 2009 11:40 am

بسم الله الرحمن الرحيم





* ( مذكرة ) *
بدفاع السيد / سمير محمد منصور بصفته ولي طبيعي على ابنته القاصر ( هبة ) بصفته
(( مدعي بالحق المدني ))
ضـــــد
محمد فتحي سيد احمد بصفته (( متهم ))
في الجنحة رقم / 12276 لسنه 2008 جنح بولاق والمستأنف برقم / لسنة مستأنف بولاق والمحدد لنظرها جلسة 22 / 2 / 2009
الواقعــــات
تتلخص واقعات الدعوى في أن المتهم تسبب خطأ في إصابات المجني عليها / هبـة سمير بكسور بالغة الخطورة والتي أدت إلى تركيب شرائح ومسامير بالمجني عليها ويتبين من التحقيقات وشهادة الشهود أن الحادث وقع بسبب رعونة المتهم وسرعته الجنونية ، فضلاً عن أنه بعد الحادث قام بتوصيل المجني عليها إلى مستشفى القصر العيني . ولم يقم بالإنفاق على ما سببه لها من إصابات بالغة كادت تؤدي بحياتها .
الدفـــــاع
يلتمس الحاضر عن المدعي بالحق المدني تأييد الحكم المستأنف تأسيساً على : ـ
أولاً : ـ توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة : ـ
ــ إشترطة المادة 244 عقوبات لجريمة الإصابة الخطأ ثلاثة شروط وهي أركان هذه الجريمة : ـ
1. الفعل المادي وهو الإصابة 2 . خطأ ينسب إلى الجاني 3 . رابطة السببية بين الخطأ والإصابة
1. الإصابة : ـ وتتمثل فيما أورده التقرير الطبي بالأوراق من وقوع كسور بالشق الأيسر للمجني عليها وما أكده التقرير النهائي المقدم صورة منه بجلسة اليوم من إجراء عمليات وتركيب شرائح ومسامير في شقها الأيسر
2. الخطأ ونسبته إلى المتهم : ـ
والخطأ الذي يميز هذه الجريمة هو الخطأ غير العمدي والذي يتكون من عنصرين الأول موضوعي والثاني واقعي .
أ – العنصر الموضوعي : ـ وهو مطابقة سلوك الجاني لمستوي الحيطة والحذر الذي يسلكه الشخص المعتاد وهو الأمر الذي تفتقده أوراق دعوانا الماثلة لأنه مما ثبت من أقوال المجني عليها وشهادة الشهود الذين شهدوا الواقعة أن المتهم كان يسير بسرعة في طريق مزدحم فكانت الحارة اليسرى من الطريق خالية بحيث لا يتثنى لمن يعبر الطريق رؤية من يأتي فلا بد أن يأتي سائق السيارة بطيئاً حتى لا يصدم أحداً الأمر الذي لم يفعله المتهم الماثل مما أدي إلى وقوع الحادث .
ب – العنصر الواقعي أو الشخصي : ـ وهو يتعلق بظروف الجاني من سنه وحالة صحية والظروف المحيطة به وهو مالم يتوافر في أوراق دعوانا الماثلة حيث أن النيابة العامة أرسلت السيارة مرتكبة الحادث لوحدة المرور للكشف عليها لمعرفة ما أن كانت السيارة بها عطل أدي لوقوع الحادث من عدمه وقد جاءت النتيجة سلبية , ولم تتصدي أقوال المتهم نفسه ولا دفاعه في أول درجة لحالته الصحية أو النفسية أنها كانت بمثابة عذر من عدمه الأمر الذي يؤكد أن سبب الحادث هو رعونة المتهم وأسراعة في قيادة السيارة , وأنه لا عذر له .
3 – رابطه السببية بين الخطأ والإصابة : ـ
تتحقق رابطه السببية بين الخطأ والإصابة الناتجة عنه بأن يحدث بأية صورة من صور الخطأ مثل الرعونة أو عدم الاحترام أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين سواء كانت السببية مباشرة أو غير مباشرة ما دام لا يمكن تصور حدوث الضرر لو لم يقع الخطأ .
ــ ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه (( يكفي للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ أن تتوافر صورة واحدة من صور الخطأ إلتى أوردتها المادة 244 في قانون العقوبات )) [ الطعن رقم / 1566 لسنه جلسة 11 / 2 / 1973 ].
ــ أما عن دفع المتهم باستغراق خطأ المجني عليها لخطأ المتهم , فمردودة الأتي :
ــ أن من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه من المقرر أنه يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدي إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم والمجني عليه فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر كما أن الأصل أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم . ( طعن 652 لسنه 49ق جلسة 19 / 12 / 1979 )
ــ ولو نظرنا إلى أوراق دعوانا الماثلة من أقوال المجني عليها وأقوال الشهود التي تتفق جميعا على أن المتهم الماثل كان مسرعاً بالسيارة بحيث أن المجني عليها كانت تعبر الطريق ولم يكن أمامها سيارة الأمر الذي طمأنها وشرعت في عبورها الطريق إلا أن المتهم الماثل فاجئها بالسيارة مرتكبة الحادث والتي كانت مسرعة إلى حد لم تستطع معه المجني عليها أن تعبر أو ترجع إلى الخلف ولم نتنبه إلا وهي منطرحة أرضاً غارقة في الدماء , ولو إفترضنا جدلاً والجدل خلاف الحقيقة أن المجني عليها كانت مترددة في العبور كما أدعي المتهم في أقوالة بالمحضر فان هذا لا يعفيه من المسئولية في توافر جانب الخطأ من ناحيته لأنه ليس كما يدعي أنه كان بطيئاً في سيرة ، فلو كان بطيئاً فكيف وقع الحادث , ولكن حقيقة الأمر أنه كان مسرعاً بحيث لا يمكن تفادي وقوع الحادث وهو ما يتضح جلياً من إصابات المجني عليها والكسور المضاعفة والتي أدت إلى إجراء عدة عمليات وتركيب شرائح ومسامير . كما هو ثابت بالتقرير الطبي الأمر الذي يحدث مع السرعة الهائلة وليس العكس .
بناءً عليه
يلتمس الدفاع عن المدعي بالحق المدني تأييد الحكم المستأنف.
والله الموفــق ،،،
وكيل المدعي بالحق المدني


المحامي

Admin
Admin

المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 21/03/2008

https://lawer.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى